الكنيست في اختتام دورتها الصيفية أمس

إقتراح قانون "مكافحة الإرهاب" الحكومي يضع تحديثا للسياسة الإسرائيلية ويعيد التعامل بقانون الطوارئ بقالب آخر

حنين: هذا القانون سيطال الجميع وستندمون يوم لا ينفع الندم

إغبارية: بهذا القانون تصب حكومة نتانياهو الزيت على النار وتواصل سياسة الاحتيال والتضليل لشعبها

ناقشت هيئة الكنيست العامة يوم أمس الاربعاء إقتراح قانون حكومي تحت إسم "قانون مكافحة الارهاب" يشرعن الاعتقال الإداري المتّبع في إسرائيل منذ الانتداب البريطاني بحسب قانون الطوارئ البائد. ويأتي إقتراح القانون هذا ليضع تحديثا للسياسة الإسرائيلية وليعيد التعامل بقانون الطوارئ بقالب آخر في كل ما يتعلق بما يسمى "مكافحة الارهاب" على عدة أصعدة منها: آلية الإعلان عن منظمات إرهابية وتعريف المخالفات الأمنية لمجموعات او أفراد وآلية إعتقال المتهم بالإرهاب ومصادرة أملاكه ومنح صلاحيات للشرطة في كل ما يتعلق بإغلاق الأماكن التي تخدم "الإرهاب" حسب تعريف إسرائيل وإعطاء الصلاحية لوزير الأمن بإصدار أوامر منع لمن يعتقد أنه يشكل خطرا على أمن الدولة.

اتجاه الديمقراطية
وفي كلمته قال النائب محمد بركة إن المعسكر الديمقراطي في إسرائيل، عرباً ويهوداً، نشط على مدار السنين من أجل إلغاء قوانين الطوارئ الإنتدابية المعمول بها منذ العام 1945 وفي هذا القانون تقول الحكومة أنه لا حاجة لهذه القوانين من ناحية، ومن ناحية أخرى مع مثل هذا القانون البديل لقوانين الطوارئ تأتي الحكومة اليوم لتشرعن إرهاب الدولة ولتمنح لنفسها ولوزير الأمن والاذرع الأمنية والعسكرية الحق والأدوات القانونية وغير القانونية للسيطرة على حرية الفرد وتحركاته وعلى المساحة الديمقراطية.
وأضاف بركة: "إن هذا القانون على الرغم من اختلاف إسمه إلا أنه لا يختلف عن قوانين الطوارئ بل أسوأ، يتعارض مع الديمقراطية ويمس في مصداقية وعدالة الجهاز القضائي ويفرغه من مضمونه، حيث يمكّن الدولة من إدخال أي إنسان أو مجموعة لدائرة ما يسمى بالارهاب عن طريق الصلاحيات الممنوحة لوزير الأمن والأذرع الأمنية.
وحذر بركة حكومة نتانياهو من التفاخر بسن مثل هذا القانون وكأن إسرائيل قطعت شوطا كبيرا في اتجاه الديمقراطية بل على العكس تنحدر إلى هاوية العنصرية وتدقّ مسمارًا إضافيًا في نعش الديمقراطية.

دوف حنين: هذا القانون سيطال الجميع وستندمون يوم لا ينفع الندم
من جهته تساءل النائب د. دوف حنين في خطابه حول إقتراح القانون المذكور قائلاً: "عن أي "إرهاب" وأيّة ديمقراطية يتحدث هذا القانون؟!، فبحسب هذا القانون يمكن تعريف أي نشاط سياسي في هذا العالم على أنه إرهاب. ولكن هذا القانون بمضامينه الالتفافية المعادي للديمقراطية يلائم بشكل كامل هذه الحكومة وفكرها القمعي والفاشي.
وأضاف حنين: "إن هذا القانون سيطال جميع شرائح المجتمع الإسرائيبي وسوف يحد من حريات جميع المواطنين في البلاد وكما تعلمنا سابقاً ما يبدأ بالضعيف أو بالأقلية سيطال لاحقًا الجميع عندما تنقلب الموازين وتتغير. ودعا النائب حنين جميع أعضاء الكنيست لرفض مشروع القانون مهاجماً الحكومة على إحضارها هذا القانون "كخفافيش الظلام" في ساعة متأخرة من اليوم الأخير للدورة الصيفية للكنيست حتى لا يتاح إمكانية مناقشته بشكل موضوعي".
واختتم حنين خطابه بالقول: "هناك من يطالب بتأجيل عطلة الكنيست لكن يبدو انه أفضل للجمهور ان تخرج هذه الكنيست بتركيبتها الحالية إلى عطلة وإن أمكن الى انتخابات جديدة".

تصب الزيت على النار
أما النائب د. عفو إغبارية فأكد في خطابه خلال مناقشته لاقتراح القانون، أن حكومة نتانياهو رغم إخفاقاتها على كافّة المستويات، وخاصة في مجال خدمتها لأرباب رأس المال على حساب الشرائح الفقيرة في المجتمع وتردّي خدمات الصحة والرفاه والتعليم من جهة ونشاطها الممنهج بعقلية المحتل المغتصب للأرض والمكان وعرقلة المسيرة التفاوضية فإنها، الحكومة، بهذا القانون تصب الزيت على النار وتواصل سياسة الاحتيال والتضليل لشعبها.
وتطرّق د. عفو إلى تصريحات مشرّعي هذا القانون وتعريفهم له وكأنه جاء ليسري على العرب واليهود على السواء!! مؤكِّدًا أن حبل الكذب قصير لأنه في حقيقة الأمر كما قلنا دائمًا حول السياسة الإسرائيلية العنصرية، ممكن أن تبدأ ضد العرب ولكنها لا تتوقّف عندهم.
وقال د. عفو: "آن الأوان أن تجسّ هذه الحكومة نبض الشارع المتعطّش للسلام ولخدمات الرفاه، لأن مواصلة تشريع مثل هذه القوانين العنصرية تمسّ بمستقبل وتعايش أبناء الشعبين في البلاد والسلام والاستقرار في المنطقة".