النائب جمال زحالقة:

عام 2012 تعهدت الحكومة الاسرائيلية بوقف الاعتقالات الإدارية إلا في حالات استثنائية خاصة ولكنها لم تلتزم بذلك ونكثت وعدها

 إضراب الأسرى الإداريين عن الطعام ليس مطلبي من أجل تحصيل حقوق في السجن وتحسين ظروف الأسر بل هو نضال ضد الاعتقال الإداري

عمم التجمع الوطني الديمقراطي- المكتب البرلماني للنائب د. جمال زحالقة بيانا إعلاميا، وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:" دعا النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إلى وقف الاعتقالات الإدارية، والى الإفراج عن كافة المعتقلين الاداريين، الذين زجوا بالسجن بلا محاكمة وبلا حتى تهم".

النائب د. جمال زحالقة

 وزاد البيان:"جاءت دعوة زحالقة خلال خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست، حيث قال أن إحدى تجليات الممارسات التعسفية التي يقوم بها كل نظام حكم مستبد، هي اعتقال إنسان وزجه في السجن دون محاكمة وإدانة. وأضاف أن هذه أداة تبنتها حكومات إسرائيل المتعاقبة وتستخدمها بحق المواطنين الفلسطينيين، حيث قبع الالاف في السجون الإسرائيلية بسبب الاعتقال الإداري". وأوضح زحالقة: "عام 2012 تعهدت الحكومة الاسرائيلية بوقف الاعتقالات الإدارية، إلا في حالات استثنائية خاصة، ولكنها لم تلتزم بذلك ونكثت وعدها. وتساءل زحالقة لما يوجد اليوم أكثر من 200 معتقل إداري في السجون الإسرائيلية، دون محاكمة ودون حتى أي تهمة واضحة؟ لأن هذا الأسلوب مريح للشاباك وأجهزة الأمن الإسرائيلية ومناسبا لاعتباراتهم فلا هم بحاجة لتحقيق ولا لوائح اتهام ولا محاكم ويلقون الإنسان بالسجن بشكل عشوائي، وهنا يتجلى الانتهاك الصارخ للعدل والتجاهل الأعمى لمعايير القضاء".

وتابع البيان:"وأكد زحالقة أن إضراب الأسرى الإداريين عن الطعام، ليس مطلبي من أجل تحصيل حقوق في السجن وتحسين ظروف الأسر، بل هو نضال ضد الاعتقال الإداري، وقال: "استخبارات السجون جلست مع قيادة الحركة الأسيرة داخل السجون وأوضحت في هذه الجلسات رسالة واحدة وهي، توقفوا عن الإضراب، والا ندعم تموتون." بالمقابل يقوم السجانون بخطوات استفزازية ومنها تناول الأكل أمام أعين الأسرى المضربين عن الطعام، ناهيك عن حرمانهم من الزيارة ومن الصحف وأدوات الغسيل والتنظيف، ومن سماع الموسيقى ولعبة الشطرنج وحتى عزلهم في ظروف قاسية جدًا، لكي يؤثروا عليهم ويدفعوهم لإنهاء الإضراب، ولكن عزيمة وإرادة الأسرى أقوى من القمع. وندد زحالقة بمصادقة الحكومة الإسرائيلية على اقتراح قانون التغذية القسرية للمضربين عن الطعام، وقال: "كل العالم يستنكر هذا الأمر اليوم، وإجازته أو الموافقة عليه ودعمه، تعني المصادقة على التنكيل التعذيب بشكل علني ومباشر".

وأضاف البيان:"واعتبر زحالقة استمرار الحكومة الاسرائيلية في انتهاج سياسة الاعتقال الإداري العشوائي ،عمل مناف لأبسط المواثيق الدولية ومبادئ احترام حقوق الإنسان والقيم الإنسانية. وحذر زحالقة من الاسقاطات الخطيرة لهذه السياسة مشيرًا إلى أن اعتقال أكتر من 220 معتقلا دون توجيه لائحة اتهام ضدهم واتخاد إجراءات لا إنسانية ضدهم من خلال سحب الإنجازات والحقوق المكتسبة التى حققتها الحركة الوطنية الأسيرة خلال سنوات الاعتقال هي انتهاكات شنيعة وجريمة ترتكبها اسرائيل ونتنياهو شخصيًا."

هذا وتستمر الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية بتنفيذ برنامجها النضالي المساند لإضراب الأسرى الإداريين الذي دخل يومه 27 على التوالي، حيث أن نطاق الإضراب المفتوح عن الطعام بدأ يتسع ويتخذ بعدا جديدا وذلك بانضمام القائد مروان البرغوثي واحمد سعدات ومعهم 120 أسيرا في سجن هداريم وعشرات الأسرى في السجون المختلفة للإضراب عن الطعام تضامنا مع الأسرى الإداريين المضربين، فيما لا تزال مصلحة السجون غير مكترثة بما يجري على أوضاع الأسرى الإداريين اللذين وصل وضعهم الصحي لمرحلة الخطر ونقلوا للمستشفيات." إلى هنا نص البيان.