محامي الدفاع يوسف شلبي:

تم الإفراج عن إثنين من المشتبهين اللذين تم إستدعائهما للتحقيق في مركز شرطة العفولة بعد أن نسبت إليهما وحدة التحقيقات المركزية في الشرطة "اليمار" الضلوع بشبهة الإبتزاز والمتاجرة بالاسلحة والمخدرات

المحامي المتدرب محمد أبو أحمد:

عدد المعتقلين الكبير أذا ما دل على شيء فهو يدل على تهويل وتضخيم من قبل الشرطة لماهية الحدث،فالشرطة تريد أن تثبت بأنها تقوم بعملها على أكمل وجه لكن للأسف يتضح لاحقا بإعتقالات من هذا النوع أن العديد من المشتبهين ضحايا تواجدوا في المكان غير الملائم 

وصل الى موقع العرب بيان من المحامين يوسف شلبي وأحمد أبو أحمد، جاء فيه: "مددت نائبة رئيس محكمة الصلح في الناصرة، سعادة القاضية ليلي يونج – جوفر إعتقال كافة المشتبهين في ضلوعهم في المتاجرة بالأسلحة والمخدرات وارتكاب مخالفات ابتزاز وتهديد لمواطنين. وتم تمديد إعتقال جميع المشتبهين حتى صباح يوم الاثنين الموافق 12/01/2015 حتى إنتهاء الشرطة من ملف التحقيق ليتم تقديم لوائح إتهام . وتجدر الأشارة الى أن عملية إعتقال المشتبهين ، جاءت في أعقاب نشاط خاص للوحدة المركزية في الشرطة "اليمار" والذي إستمر لعدة أسابيع، حيث تم خلاله زرع عميل سري وسط أفراد المجموعة، وقام خلال نشاطه بجمع الأدلة والقرائن التي تشير إلى تنفيذ صفقات بيع أسلحة ووسائل قتالية ومخدرات من أنواع مختلفة والضلوع في جرائم الابتزاز"، وفقا للبيان.

المحامي يوسف شلبي

وأضاف البيان: "وقال محامي الدفاع يوسف شلبي أنه تم الإفراج عن إثنين من المشتبهين اللذين تم إستدعائهما للتحقيق في مركز شرطة العفولة، بعد أن نسبت إليهما وحدة التحقيقات المركزية في الشرطة "اليمار" الضلوع بشبهة الإبتزاز والمتاجرة بالاسلحة والمخدرات. وشدد شلبي أنه بعد تقديم الإستشارة القانونية اللازمة للمشتبهين وبعد إنتهاء التحقيق معهما بالشبهات الموجهة لهما، تقرر إطلاق سراح المشتبه الأول بدون أية قيود أو شروط نظرا لعدم وجود أدلة كافية لأثبات علاقته بالشبهات الموجهة له، أما بالنسبة للمشتبه الثاني فقد تم إطلاق سراحه وتحويله للحبس المنزلي لمدة 5 أيام، وأكد أن موكليه أنكروها جملة وتفصيلا ما جاء بحقهمه من شبهات عارية عن الصحة وخالية من أية أثباتات وأدلة راسخة "، وفقا للبيان.

المحامي محمد أبو أحمد

وقال المحامي المتدرب محمد أبو أحمد: "إعتقالات من هذا النوع التي تقوم فيها الشرطة بزرع عميل سري للإيقاع بالمشتبهين تنتهي بتقديم عدد ضئيل جدا من لوائح الإتهام مقارنة بعدد المشتبهين، وأكد أبو أحمد قائلا أن عدد المعتقلين الكبير أذا ما دل على شيء فهو يدل على تهويل وتضخيم من قبل الشرطة لماهية الحدث، فالشرطة تريد أن تثبت بأنها تقوم بعملها على أكمل وجه، لكن للأسف يتضح لاحقا بإعتقالات من هذا النوع أن العديد من المشتبهين ضحايا تواجدوا في المكان غير الملائم والزمن غير المناسب وليس لهم علاقة لا من بعيد ولا من قريب بالشبهات الموجهة اليهم، الملف ما زال في بدايتة لذا فإن الشرطة تطلب تمديد إعتقال المشتبهين، وأنا على يقين بأنه سيتم إطلاق سراح قسم لا بأس به من المشبتهين بدون تقديم لوائح إتهام ضدهم"، وفقا للبيان.