الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الجمعة 29 / مارس 09:02

المصادقة على هدم المبنى التاريخي للمجلس في كفرياسيف بتصويت الأغلبية

محاسن ناصر- مراسل
نُشر: 10/01/18 11:53,  حُتلن: 16:17

شادي شويري: 

هدم المبنى التاريخي للمجلس هو خطأ شنيع بحق تاريخ هذه البلدة ومعالمها، وهناك إمكانيات أخرى للبناء مع الحفاظ على هذا المبنى ودون المساس به

عوني توما:

تمت المصادقة على هذا القرار باغلبية اعضاء المجلس وفق القانون وسنباشر بالعمل على هذا المشروع الحيوي والمطلوب خلال العام الحالي 2018

فهد خطيب: 

نحن بحاجة لمصاريف كبيرة لصيانة المبنى القديم سنويًا، نحن بغنى عنها، ومن الممكن ان نستثمرها في امور خدماتية اخرى للمواطنين

المهندس يوسف الياس: 

قرار اللجنة اللوائية هذا قد جاء بالاستناد على موقف خبير حماية الأبنية القديمة في الخارطة الشمولية لكفرياسيف

عزمي عوض: 

القرض المخصص بتمويل بناء المجلس سيؤدي الى زيادة الهبة العامة لميزانية المجلس المحلي من قبل وزارة الداخلية، مما يؤدي الى تسديد الأقساط المترتبة عنه

في جلسة المجلس المحلي التي عقدت مساء أمس تمّ إقرار اقتراح الرئيس والإدارة والقاضي بهدم المبنى التاريخي للمجلس بكامله (بما يشمل النصب التذكاري ليني يني) وبناء بناية جديدة على أنقاضه. وبالتالي تم رفض اقتراح المعارضة لبناء المجلس في الجزء الغربي من السوق والمحافظة على المبنى التاريخي.


عوني توما

وقد صوت مع الاقتراح 6 اعضاء وهم: الرئيس عوني توما والقائم بالاعمال فهد خطيب والأعضاء رسلان خير وشهاب شحادة وعلي الحاج وسامر الياس. بالمقابل صوت ضد القرار كل من اعضاء المجلس، نعيم شحادة وأسامة عبود وشادي شويري.

عضو المجلس عن الجبهة الديمقراطية  شادي شويري المعارض لخطوة المجلس المحلي بهدم المبنى الاثري للمجلس المحلي قال في حديث خاص معه: "الآن أصبح مؤكدًا ما كنا نتساءل فيه ولم نحصل على أجوبة من إدارة المجلس وهو أن الجزء الأكبر من تمويل المشروع هو قرض طويل الأمد بمبلغ 8.5 مليون شيكل سيقترضها المجلس من البنوك وليس هبات أو منح من الوزارات وثانيًا أن مبنى المجلس الأثري، الذي بني في عهد الانتداب، سيتم هدمه وفق المخطط".


شادي شويري

وتابع: "بدورنا كمعارضة قدمنا اعتراضًا قانونيًا لدى لجنة التنظيم والبناء الجليل المركزي، معللين اعتراضنا بأن الخرائط التي قدمت للتنظيم دون بحثها وإقرارها في جلسة لهيئة المجلس هي خرائط غير قانونية وباطلة وكذلك اعترضنا على هدم المبنى القديم للمجلس باعتباره صرحًا له قيمة تاريخية ومعنوية وتراثية في تاريخ كفرياسيف ولا يجوز هدمه فضلًا عن أنه في الخارطة الشمولية المقترحة لكفرياسيف تمت الإشارة لهذا المبنى كمبنى تاريخي يجب المحافظة عليه. قلنا في الماضي ونقول اليوم إن اقتراض هذا المبلغ الضخم سيثقل خزينة المجلس لسنوات كثيرة قادمة وإننا في غنى عن ذلك وإنه اذا كان لا بد من الاقتراض وادخال المجلس في ديون جديدة فمن باب أولى أن نصرف هذه المبالغ على مشاريع اكثر حيوية في البلدة".

وأضاف: "قلنا إن هدم المبنى التاريخي للمجلس هو خطأ شنيع بحق تاريخ هذه البلدة ومعالمها، وهناك إمكانيات أخرى للبناء مع الحفاظ على هذا المبنى ودون المساس به".

في حديث مع عوني توما رئيس مجلس كفرياسيف المحلي، قال: "عملنا سوية مع كافة الوزارات المختلفة من اجل بناء مجلس محلي عصري جديد يخدم اهالي كفرياسيف ويعطي ظروف عمل جيدة ومريحة لعمال المجلس واهالي القرية، قسم كبير من ميزانية المشروع عبارة عن قروض طويلة الأمد وقسم اخر عبارة عن هبات حيث ستقوم الوزارات المختصة بهذا الأمر سيتم تحويلها لمجلس كفرياسيف المحلي، وقد تمت المصادقة على هذا القرار باغلبية اعضاء المجلس وفق القانون وسنباشر بالعمل على هذا المشروع الحيوي والمطلوب خلال العام الحالي 2018". 


مبنى المجلس

هذا وصرح القائم باعمال رئيس المجلس فهد خطيب إنّ: "الحديث يدور عن بناء قديم جديد، اي أنّه مرّ بثلاث مراحل، أوّلها كانت في سنوات الأربعين والذي كانت عبارة عن غرفتين، تم هدم عمدانها ومدخلها وسورها، بابها وشبابيكها والشجرة المعمرة الموجودة في المدخل وإزالة لافتة المجلس المحلي عن طريق الادارات السابقة، وبقي فقط غرفتان قديمتان من الحجر الجديد وفي سنوات الستينات اضيفت للمبنى غرف جديدة وفي سنة 1978 اضيف طابق ثان للمبنى".

ونوة أيضًا خطيب بالقول: "إنّ هذا البناء يشبه الكثير من الأبنية في كفرياسيف وإنّ نوعية الحجارة التي استعملت لبناء الغرفتين القديمتين هم نفس نوعية الحجر الذي استعمل في الطابق الثاني سنة 1978، فكان بالحريّ على الإدارات السابقة المحافظة على هاتين الغرفتين للحفاظ عليهما كبناء اثري كما يدعون، فلو كان هذا البناء على شكل عقد او مبنى بتصميم اثري لكنا حافظنا عليه برمش العين، بعكس الآخرين الذين هدموا المدخل والعمدان والشبابيك وقلع الأشجار، هذا وتطلع خطيب خلال حديثة لإقامة بناية مجلس جديدة عصرية تستوعب جميع اقسام المجلس للاستغناء اولاً على البنايات المستأجرة وغير المتمركزة في بناء واحد ولتقديم انجع الخدمات للمواطنين، وكما معلوم نحن بحاجة لمصاريف كبيرة لصيانة المبنى القديم سنويًا، نحن بغنى عنها، ومن الممكن ان نستثمرها في امور خدماتية اخرى للمواطنين".

وأكد خطيب ما اقترحه خلال جلسة تسمية المركز الثقافي البلدي على اسم طيب الذكر المرحوم نمر مرقس أنّه: "يجب علينا تكريم كل هؤلاء الذي عملوا في السلطة المحلية من رؤساء ونواب ورئيس واعضاء بتسمية شوارع ومؤسسات ومدارس على اسمائهم وبهذا نكون قد اعطيناهم القليل مما يستحقون وهكذا نحن كشعب نكرم ونحترم من عمل من اجل بلده وشعبه".

وخلال النقاش  أوضح مهندس المجلس المحلي يوسف الياس بأنّه: "لا يمكن تنفيذ هذا الاقتراح حيث أنّ المكان المقترح مخصص لأماكن وقوف للسيارات بحسب الخارطة الهيكلية لكفرياسيف التي اقرت في زمن الإدارة السابقة ومن الصعب جدًّا تغيير هدف استعمال الأرض وتحويلها من موقف للسيارات الى ارض لأبنية العامة".

كما وتطرق الى قرار اللجنة اللوائية والذي ينص على إخراج بناء المجلس المحلي القائم من قائمة الابنية الذي يجب المحافظة عليها، وقد أكّد إنّ: "قرار اللجنة اللوائية هذا قد جاء بالاستناد على موقف خبير حماية الأبنية القديمة في الخارطة الشمولية لكفرياسيف، الذي صرح امام اللجنة اللوائية انه: "لا توجد أي قيمة هندسية معمارية لبناء المجلس المحلي القائم ولا مانع لديه من إخراجه من قائمة المباني التي يجب المحافظة عليها".

كما أكّد ايضاً محاسب المجلس عزمي عوض إنّ: "القرض المخصص بتمويل بناء المجلس سيؤدي الى زيادة الهبة العامة لميزانية المجلس المحلي من قبل وزارة الداخلية، مما يؤدي الى تسديد الأقساط المترتبة عنه بواسطة الزيادة في الهبة العامة نحو مليون شيكل، بالإضافة الى التوفير في المبالغ التي يدفعها المجلس المحلي مقابل الأبنية المستأجرة وتقدر بـ200 الف شيكل سنويًّا". وفي نهاية الجلسة أكد رئيس المجلس المحلي اهتمامة بتاريخ كفرياسيف العريق واحترامة لأعلامها وكل من ساهم في تقدمها من رؤساء مجلس ومنتخبي جمهور سابقين.

مقالات متعلقة