الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الخميس 18 / أبريل 02:02

المجتمع العربي..دخول متأخر لسوق العمل ونسبة تشغيل نساء متدنية/ محمد موسى دراوشة

كل العرب
نُشر: 08/02/18 12:07,  حُتلن: 15:06

محمد موسى دراوشة:

 40٪؜ من أبناء جيل 18-22 عامًا العرب الذين يشكلون 65000 مواطن، لا يعملون ولا يتعلمون

العربي يشتغل 10 سنوات اقل من اليهودي وهذا يعود بالأساس لان غالبية العرب يعملون في مهن تحتاج الى قدرات جسدية

يجب خلق أماكن عمل جديدة في البلدات العربية، تحسين البنى التحتية الداعمة لتشغيل النساء مثل الحضانات للاطفال، المواصلات العامة، والكفاءات اللازمة للعمل في البلدات اليهودية

غالبية الرجال العرب يعملون في مناطق بعيدة عن مكان سكناهم فلو كانت هناك أماكن تشغيل في البلدات العربية لاستطاعت استيعاب الكثيرين منهم، ولو حتى في وظائف جزئية

تطفو بين الفينة والأخرى بيانات ومعطيات من سلطات التشغيل الرسمية في البلاد تشير الى تحسن معين، وهبوط بنسبة البطالة في المجتمع العربي. الا أن هذه البيانات لا تعطي الصورة العميقة لقضية التشغيل التي تعاني من عدة مشاكل بنيوية لا يتم علاجها بالحجم المناسب والمهنية الكافية. فلنحاول تفهم القضية معًا.

تبدأ المشكلة بظاهرة الدخول المتأخر للشباب والفتيات العرب لسوق العمل، حيث أن 40٪؜ من أبناء جيل 18-22 عامًا، الذين يشكلون 65000 مواطن، لا يعملون ولا يتعلمون. ونتيجة لذلك يخسر الاقتصاد العربي المبالغ الطائلة، فَلَو حسبنا دخلهم حسب الحد الأدنى للأجور فان الناتج الضائع يصل الى 325 مليون شاقل شهريًا، او 4 مليار شاقل سنويًا. هدم المجموعة، وبدل أن تكون رافعة اقتصادية للعائلات تصبح عبئًا ثقيلا على الاقتصاد المنزلي، وينزلق الكثير منهم الى ممارسات غير اجتماعية مثل العنف وحوادث الطرق، وأيضا الى زواج مبكّر يثبّت هذه المجموعة في دائرة الفقر بدون قدرات للخروج منها. هذه المجموعة لا تُشمل في مقياس البطالة أبداً لأنهم لم يشتغلوا في السابق، ولذلك لا يتم اعتبارهم عاطلين عن العمل.

الظاهرة الثانية، التي تحظى لاهتمام إعلامي وحكومي، هي نسبة تشغيل النساء المتدنية، والتي تصل اليوم الى ما يقارب الـ33٪؜ مقارنة مع 17٪؜ قبل عشر سنوات. لا شك أنه حدث هنا تحسن جدي انعكس بإدخال عشرات الاف النساء العربيات الى سوق العمل. وكل امرأة تدخل سوق العمل ترفع عائلتها بشكل مباشر خارج خط الفقر، وتساهم في خلق واقع اجتماعي آخر لمكانتها ولعائلاتها. الا أن الهدف الحكومي الذي يسعى الى نسبة تشغيل 40٪؜ من النساء العربيات في العام 2020 لا يكفي احتياجات المجتمع. فنسبة النساء اليهوديات العاملات تصل الى ما يقارب الـ 80٪؜. لذلك يجب تعديل الهدف الى 50٪؜ حتى العام 2025 لتسريع التنفيذ. ودلك يتطلب خلق أماكن عمل جديدة في البلدات العربية، تحسين البنى التحتية الداعمة لتشغيل النساء مثل الحضانات للاطفال، المواصلات العامة، والكفاءات اللازمة للعمل في البلدات اليهودية.

وهنا لا بد من الإشارة الى أن حجم الاقتصاد العربي لا يزيد عن 8٪؜ من الاقتصاد العام في اسرائيل، ويمكن الاستنتاج انه هذه ايضا نسبة أماكن العمل التي ننتجها داخليا، لذلك يجب التفكير بالطرق اللازمة لاختراق سوق العمل اليهودي بواسطة تمكين النساء وتزويدهن بالكفاءات اللازمة وكذلك اجراء التغييرات اللازمة في عقليات المشغلين اليهود ليفتحوا مجالات اكثر امام العرب وتفهم احتياجاتنا الخصوصية مثل الأعياد والعادات، والهوية المختلفة.

الظاهرة الثالثة التي لا تحظى بالاهتمام اللازم هي الخروج المبكر للرجال العرب من سوق العمل، حيث تبدأ معطيات التشغيل بالهبوط لدى العرب في جيل الخمسين، في حين انها تبدأ بالهبوط لدى الرجال اليهود في جيل الستين. أي أن العربي يشتغل 10 سنوات اقل من اليهودي. هذا يعود بالأساس لان غالبية العرب يعملون في مهن تحتاج الى قدرات جسدية. وحال هؤلاء المساكين أن قدراتهم تهبط في جيل مبكّر ويفقدوا قدرتهم على إعالة نفسهم. وبدل من أن يستمروا بمساعدة اولادهم في جيل الشباب، يصبح بعضهم عبئاً اقتصادياً اذا لم يتمكنوا من اعادة التأهيل للدخول الى مهن اخرى حتى خروجهم الرسمي للشيخوخة في جيل 67.

ويجب الإضافة الى أن غالبية الرجال العرب يعملون في مناطق بعيدة عن مكان سكناهم، فلو كانت هناك أماكن تشغيل في البلدات العربية لاستطاعت استيعاب الكثيرين منهم، ولو حتى في وظائف جزئية.

وفي الأخير يجب الإشارة الى أن التطوير الاقتصادي يحتاج الى جهاز تعليم افضل يدعم التشغيل، من ناحية مواضيع التخصص لتتلائم مع سوق العمل، ومستويات اللغة العبرية التي تسيطر على الاقتصاد في البلاد وخاصة المهن التي تحتوي على الدخل العالي.

وأُضيف أن مضاعفة مسطحات البلدات العربية من النسبة الحالية التي تصل الـ2.7 ٪؜ فقط من الاراضي في الدولة الى 5.4٪؜، من شأنها أن تعطي بلداتنا القدرة على استقطاب المستثمرين لإقامة مناطق صناعية ومناطق تشغيل ومناطق سياحية، وأماكن عمل، اضافة الى تحسين جودة الحياة فيها.

فلذلك يجب الحكم على معطيات المؤسسات الحكومية من خلال نظرة شمولية لقضية التشغيل في المجتمع العربي وليس فقط من الحساب الشهري لمعطيات البطالة الرسمية.

 المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net   

 

مقالات متعلقة