- النائب حنا سويد:

* هذه السياسة تدفع السكان في العديد من الحالات الى البناء بدون ترخيص، مما يعرضهم الى دفع المبالغ الطائلة للغرامات واستصدار اوامر هدم بحق بيوتهم

* عدد الوحدات المخصصة للمجتمع العربي هي 200 وحدة فقط من أصل نحو 6000 الأمر الذي يدل على ان الوزارة تتجاهل أزمة الاسكان في المجتمع العربي

*  وزارة الاسكان لم تعلن حتى الآن عن برامج اسكان خاصة للمجتمع العربي، رغم ان الوزير اعلن في اكثر من مناسبة عن نيته طرح آلاف الوحدات السكنية والقسائم

قدم النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية استجوابًا لوزير الاسكان حول اصدار مناقصات بناء ل نحو 6000 وحدة سكنية جديدة اعلنت عنها الوزارة موزعة على 20 بلدة في مختلف ارجاء البلاد، من بينها 200 وحدة فقط في البلدات العربية، رغم الضائقة السكنية الخانقة في البلدات العربية.
وسأل النائب سويد وزير الاسكان اذا كان على دراية بأن عدد الوحدات المطروحة للمناقصة في البلدات العربية هي فقط 4% من مجمل الوحدات العام، وهل هذا العدد يكفي لسد الفجوة في الضائقة السكنية المتزايدة التي يعاني منها المجتمع العربي. وسأل النائب سويد وزير الاسكان عن وجود برامج ومخططات لتسويق وحدات سكنية جديدة في البلدات العربية، واذا وجدت فما هو عدد الوحدات السكنية التي تنوي الوزارة تسويقها في البلدات العربية.

النائب سويد

وكانت وزارة الاسكان قد اعلنت عن هذه المناقصة كجزء من برنامج الوزارة العام لزيادة عدد الوحدات السكنية وزيادة العرض العام للشقق السكنية بهدف تخفيض الأسعار للأزواج الشابة، حيث سيتم تسويق هذه الوحدات والقسائم من خلال وزارة الاسكان ودائرة اراضي اسرائيل.
وقال النائب حنا سويد ان وزارة الاسكان لم تعلن حتى الآن عن برامج اسكان خاصة للمجتمع العربي، رغم ان الوزير اعلن في اكثر من مناسبة عن نيته طرح آلاف الوحدات السكنية والقسائم، وفي المناقصة الأخيرة التي اعلن عنها قبل عدة ايام بلغت نسبة الوحدات المخصصة للمجتمع العربي 4% فقط الأمر الذي يدل على ان الوزارة تتجاهل أزمة الاسكان في المجتمع العربي، ولا تنوي طرح حلول على عكس ما يدعيه وزير الاسكان من انه يهدف الى تخفيض اسعار الأراضي والشقق السكنية من خلال زيادة عددها خلال فترة قصيرة، لكن على ما يبدو فان طروحات وزير الاسكان تنطبق فقط على المجتمع اليهودي وعلى البلدات اليهودية. ونوه سويد ان هذه السياسة تدفع السكان في العديد من الحالات الى البناء بدون ترخيص، مما يعرضهم الى دفع المبالغ الطائلة للغرامات واستصدار اوامر هدم بحق بيوتهم، والهدم والمواجهة احياناً وهذا ما نخشاه ونحاول محاربته، لذلك يجب على الوزارة ان تقوم بواجبها اتجاه المواطنين العرب وتعاملهم اسوة بالمواطنين اليهود.