- د. عفو إغبارية:

* على وزارة الصحة أن تحقق بالضغوطات التي تمارسها المخابرات الاسرائيلية على الأطباء في المستشفيات في محاولة لتلويث أيديهم بالعنصرية والتغطية على ممارساتهم القمعية وتعذيبهم للسجناء الفلسطينيين

أكد النائب د. عفو إغبارية من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة أنه سيبحث مع وزارة الصحة الضغوطات التي تمارسها المخابرات الاسرائيلية على الأطباء في المستشفيات في محاولة لتلويث أيديهم بالعنصرية وذلك من خلال التغطية على ممارساتهم القمعية وتعذيبهم للسجناء بشكل يتنافى مع القانون الدولي خلال فترة الاعتقال، حيث هناك بعض الأطباء لا يوثِّقون في تقاريرهم الطبية ما يشاهدونه من آثار التعذيب ومخلّفاته التي يتلقاها السجناء والمعتقلون الفلسطينيون خلال التحقيق معهم من قبل أجهزة المخابرات الاسرائيلية.


د. عفو إغبارية

وقال د. إغبارية إن لجنة ألدفاع عن معذّبي السجون الاسرائيلية قد قدّمت في الأسبوع الماضي التماسًا لمحكمة العدل العليا مطالبة بفتح تحقيق فوري ضد المحققين في جهاز المخابرات (الشباك) في قضية المعتقل الفلسطيني جهاد رياض عبد الكريم مغربي (19 عامًا) من طول كرم، حيث قام أفراد المخابرات في سجن كيشون بتعذيبه بقسوة مستعملين ضده أبشع أساليب التعذيب وأقذرها، مما أدى إلى إصابته بنزيف قوي في منطقة الرأس وجروح في وجهه، ومن أجل إقناعه بالاعتراف إقتادوه معصوب العينين لمكان مجهول وعرضوا عليه المشروبات الروحية والفتيات (كما جاء في الالتماس الذي قدّمته اللجنة بواسطة محامي الدفاع نبيل دكور) وعندما رفض مغربي كل هذه العروض، إنهالوا عليه باللكمات والضرب المبرح بأكعاب المسدسات حتى أغمي عليه، ومن ثم نقل إلى مستشفى لينادو في نتانيا لتلقي العلاج ولكن الأطباء هناك لم يسجلوا في تقاريرهم إفادة مغربي بأن علامات التعذيب الواضحة على جسده ناتجة عن فعل المحققين من جهاز المخابرات".
وأضاف د. إغبارية: "ورد في الالتماس الذي تقدمت به لجنة الدفاع عن معذّبي السجون بأن المحققين إدّعوا في البدايةً بأن مغربي قد سقط عن السلالم، ثم غيّروا إفاداتهم بأنهم اضطروا للسيطرة عليه وإحكامه بالقوة لأنه هاجمهم وضربهم وبهذا تتكشف أكاذيبهم وعليه يجب متابعة هذا الملف حتى النهاية بهدف تقديم المحققين للمحاكمة. ومن المؤكد أن هذه القضية هي واحدة من قضايا عديدة أخرى لم يتم الكشف عنها".
وأكد د. إغبارية أن لمهنة الطب رسالة إنسانية سامية وما ورد في ملف المعتقل الفلسطيني مغربي لهو أمر خطير يتعارض مع أخلاقيات وآداب المهنة، فمن واجب الأطباء أن يسجلوا بأمانة وإخلاص نتائج فحوصات المعتقلين بعد تعرضهم للتعذيب وعدم الرضوخ لأي تأثيرات شخصية وخارجية.
يذكر أن المعتقل الفلسطيني جهاد مغربي قد اعتقل في العام 2008 بشبهة اشتراكه في حادثة إطلاق نار وقتل خلال ذلك حارسين في مستوطنة نيتسني عوز. وتتابع لجنة الدفاع عن معذبي السجون الاسرائيلية نشاطها في قضية مغربي منذ 28-7-2008، حيث قدّمت في حينه شكوى لمصلحة السجون ضد ممارسات المحققين، وقبل ثلاثة أسابيع تقريباً قدّمت التماسًا لمحكمة العدل العليا تطالب فيه بإجبار المستشار القضائي للحكومة أن يصدر تعليماته بالتحقيق الجنائي مع المحققين الضاليعين في تعذيب مغربي، واستنادًا على ذلك أعطت قاضية العليا (إستر حيوت) يوم الثلاثاء الماضي مهلة للمستشار القضائي للحكومة لا تزيد عن ثلاثين يومًا ليرد على ما ورد في التماس لجنة الدفاع عن معذّبي السجون.
وفي هذه الأيام يقضي مغربي عقوبة السجن الفعلي في سجن الدامون بسبب دخوله لإسرائيل بشكل غير قانوني ومن المتوقع أن يطلق سراحه بعد شهرين من الآن تقريبًا.