أصدرت قائمة ائتلاف الخير والاصلاح بيانًا جاء فيه ما يلي: "قام أعضاء إئتلاف الخير والإصلاح مؤخرًا بالمصادقة والتصويت على ميزانية المجلس المحلي بتاريخ 24.6.2019 وذلك من منطلق المسؤولية الكبيرة التي يتحلى بها أعضاء إئتلاف الخير والإصلاح وحرصهم الشديد على مصلحة البلد وأهله، ومن أجل إعطاء فرصة أخرى لمؤنس عبد الحليم وأعضاء إئتلافه في تغيير نهجهم الإداري الفاشل وكخطوة للتعبير عن حسن النوايا ولمد يد العون للعمل المشترك مستقبلًا، بالإضافة لمنع حل المجلس المحلي وتعيين لجنة معينة تدير شؤون البلد خارجة عن رغبة الناخب المنداوي وإحتياجاته، وهنا لا بد من التنويه أنه تم المصادقة على الميزانية على الرغم من وجود بعض التحفظات على بعض البنود والتي لم يتم تعديلها كما طلبنا من إدارة المجلس ونراها ضرورية على أمل تعديلها لاحقًا خلال السنة".

وأضاف البيان: "إخواننا الكرام، لقد وصلتنا دعوة مؤنس عبد الحليم للدخول إلى الإئتلاف عبر وسائل الاعلام فقط مثل أي مواطن استمع لهذه التصريحات، وفيما لو كان صادقًا بدعوته كان من الأجدر به ومن اللائق التوجه إلينا بشكل مباشر ورسمي لدخولنا للإئتلاف، بعيدًا عن نشر الأخبار المضللة التي تهدف للإستهلاك الإعلامي والخالية من أي مضمون".

وتابع البيان: "ومن هنا فإننا نعلن أننا على إستعداد للدخول في إئتلاف شامل فيما لو كانت النوايا صادقة وإستعدادهم للعمل المشترك الحقيقي الذي يمثل رؤية وتطلعات جميع أعضاء المجلس، وبشكل يضمن تمثيل للمواطن المنداوي بجميع أطيافه السياسية والإجتماعية في إتخاذ القرارات، ونعمل على خدمة جميع المواطنين دون استثناء، وتكون مصلحة المواطن والبلد هي الهدف الوحيد، بعيدًا عن الإعتبارات السياسية الضيقة، ومن أجل الحفاظ على المال العام وصرفه في المكان الصحيح والملائم، وفيما لو قوبلنا بالموافقة على هذه الشروط سندخل للإئتلاف البلدي فورًا".

وجاء في البيان: "إن تجربتنا السابقة في سير المفاوضات التي دعا إليها مؤنس عبد الحليم في بداية الدورة الحالية من أجل الدخول في الإئتلاف البلدي لم تكن مشجعة بتاتًا وكانت مضيعة للوقت لانه وبصراحة تامة لم تكن هناك نوايا صادقة لهذا الهدف، ولم يكن لدى الطرف الآخر أي إستعداد حقيقي للعمل المشترك، والتعامل معنا كشركاء حقيقين في إدارة المجلس المحلي البلدي. إن نهج إدارة المجلس الحالي وطريقة إدارته للمجلس لا يتلائم مع رؤيتنا وتطلعاتنا في إدارة المجلس بتاتًا، وإننا نلاحظ ونلمس مثل أي مواطن العجز الإداري الحالي في إدارة المجلس، وتوقف الخدمات والمشاريع، ونلاحظ الكم الهائل من حالة الفوضى السائدة في إدارة المجلس وحالة الإرتباك والتخبط في نهج الإدارة الحالية، وإستغلال المال العام في دفع وصرف فواتير إنتخابية، بالإضافة إلى نهج الإدارة الحالية في الانتقامات السياسية والفصل التعسفي والعنصري للموظفين المخالفين للادارة الحالية سياسيًا، والتعامل مع مؤسسات البلد كملك خاص لهم".

واختتم البيان: "إننا على إستعداد حقيقي لمد يد العون وإنقاذ المجلس من أزمته الادارية والمالية فيما لو تم تسوية الامور وكانت نوايا صادقة من الطرف الآخر للعمل المشترك بكل ما يحوي المصطلح من معنى وفيما لو ارتقى مؤنس عبد الحليم وأعضاء إئتلافه الحالي لمستوى وأسلوب راقي في التتعامل يليق بنا وبهم. وفقنا الله وإياكم لكل خير. " إلى هنا نصّ البيان. 

بيان الائتلاف عبر الفيسبوك