وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جمعية محامون من أجل إدارة سليمة جاء فيه ما يلي: "نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام، المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني، في إلزام بلدية أم الفحم بإبطال تعاقدات غير قانونية بين بلدية أم الفحم ومزودي خدمات للبلدية أستمرت لمدة سنوات حيث إلتزم رئيس البلدية بإبطال التعاقدات حتى موعد أقصاه نهاية شهر تشرين أول القريب".

وأضاف البيان: "يذكر أنّ الجمعية كشفت عن تعاقدات غير قانونية مع مزود خدمات لقسم الهندسة في البلدية ومزود خدمات آخر لقسم التربية والتعليم في البلدية كانت قد تمت دون نشر مناقصات واستمرت لمدة سنوات دون الحفاظ على أسس الإدارة السليمة والنظم القانونية المطلوبة. بعد الكشف عن هذه التعاقدات طالبت الجمعية بإبطالها إلا أن رئيس البلدية رفض المطلب وطلب مهلة حتى نهاية العام الجاري لفحص الموضوع".

وتابع البيان: "الجمعية استهجنت رد رئيس البلدية خصوصًا أنها كانت قد نجحت بإلتماس قدم قبل أشهر ضد البلدية لإبطال تعاقدات أخرى وتوقعت أن تتعلم البلدية من الهفوات ولا تستمر في موقفها غير القانوني. في رسالة أخرى من طرفها، شددت الجمعية أنّ التعاقدات منافية تمامًا للقانون وذلك خصوصًا بسبب عدم نشر مناقصات تكفل المساواة في الفرص والحفاظ على أسس الإدارة السليمة، وعليه، طالبت بإبطال التعاقدات خلال فترة ثلاثة أشهر كما جاء في الإلتماس المذكور وإلا، فلا محال من التوجه للقضاء من جديد".

واختتم البيان: "بعد الرسالة الأخيرة تراجع رئيس البلدية عن موقفه وتبنى موقف الجمعية وقرر إبطال التعاقدات غير القانونية حتى نهاية شهر تشرين أول القريب. أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "للأسف، مرة بعد مرة نكشف عن تعاقدات غير قانونية في بلدية أم الفحم مما يدل على خلل إداري ومهني في عمل البلدية. نأمل أن تتبنى البلدية نهجًا سليمًا يرتكز على القانون وأسس الإدارة السليمة ليحد من هذه الظواهر وأضرارها" إلى هنا نصّ البيان.