أصدر عباس قراراً بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة الرئيس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم

قالت وكالة الأنباء القلسطينية الرسمية (وفا)، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر اليوم الاثنين، قراراً بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، "بصفتهم الاستشارية" بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

كما قرر أبومازن إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين.

وأصدر عباس قراراً بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة الرئيس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة.
كما قرر اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقاً لتأشيرة الرئيس المذكورة آنفا مكافأة.
وفي ذات السياق، قرر الرئيس استعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.

ولم تتطرق الوكالة الرسمية إلى السبب الذي دفع الرئيس عباس لاتخاذ هذا القرار، لكن التحليلات تشير إلى أن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية ربما تكون السبب وراء هذه الإجراء.

وينوه مراقبون إلى أن السلطة الفلسطينية تعيش منذ شهر شباط/فبراير الماضي أزمة مالية حقيقية بسبب رفضها استلام أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالحها منقوصة.

وإليكم كافة المستشارين الذين تمّ إعفاؤهم:
مأمون سويدان - مستشار الرئيس لشؤون الشباب والرياضة

مجدي الخالدي - مستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية

علي جميل مهنا - مستشار الرئيس للشئون القانونية.

محمود الهباش - مستشار الرئيس محمود عباس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية

اللواء الحاج إسماعيل جبر -مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الأمنية

-نبيل شعث - مستشار الرئيس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية
- كمال الشرفي مستشار الرئيس لحقوق الانسان
- احمد عبد الرحمن
- أمين مقبول
- فهمي الزغارير

وقال الإعلامي د. ناصر اللحام، المقرب إلى الرئيس الفلسطيني، في حديث لمراسل "كل العرب"، إن "قرار الرئيس انهاء مهمات المستشارين ليس له أي خلفيات سياسية أو أمنية، إنما جاء لإعادة هيكلة وترتيب مؤسسة الرئاسة ولأسباب اقتصادية".

وتابع قائلا: "هناك 27 مستشارا منهم عدد بلا مهام تذكر، ولكن سيعاد قريبا تكليف المستشارين الذين لهم ضرورة في مؤسسة الرئاسة".